أعلنت قطر وكينيا التوجّه إلى تنظيم مشاورات سنوية وتسريع مراجعة اتفاق العمل المبرم عام ٢٠١٢. وشملت أولويات التعاون التي طُرحت التجارة والعمل والزراعة والطيران والاستثمار.
ويمكن أن تساعد المشاورات المنتظمة في استمرار الحوار بين الزيارات الرسمية، لكن مراجعة اتفاق قائم لا تعني أن تعديله أُقرّ فعلياً. فأي تغييرات في ترتيبات التوظيف أو حماية العمال تستلزم وثائق رسمية مستقلة. ويتيح الإعلان نقطة انطلاق لمتابعة انعقاد المشاورات وتنفيذ الخطوات القطاعية اللاحقة.


